صدق او لاتصدق -الفراشات تشرب دموع السلاحف!!!

يبدو الأمر وكأنه مقطع من فيلم غير واقعي عن الطبيعة، إلا أن هذا الأمر حقيقيًّا ومؤكدًا. في أعماق غابات الأمازون الغربي، تعيش فراشات تشرب دموع السلاحف. فهو مشهد غريب إذ تتدفق أسراب من الفراشات على عيون السلاحف، وتحاول الحصول على رشفة. لكن، تحاول هذه السلاحف المسكينة الانحناء أو إبعاد الفراشات، إلا أنها لا تنجح في ذلك.

وحسب العلماء، تنجذب الفراشات إلى دموع السلاحف لأن قطراتها تحوي على مادة الصوديوم، وهو معدن نادر في منطقة الأمازون الغربي. وفي الوقت الذي تحصل فيه السلاحف على الصوديوم عن طريق تناول اللحوم، تحتاج الفراشات، وهي من آكلات الأعشاب، إلى مصدر معدني آخر.

لا يُعرف بعد إن كانت عملية شرب الدموع من عيون السلاحف تؤثر عليها أم لا. لكن يبدو أنها لا تؤثر بشكل ملحوظ. وفي أسوأ الأحوال، قد يؤثر ذلك على الرؤية لفترة زمنية قصيرة، الأمر الذي يجعلها، لفترة وجيزة، أكثر عُرضة من قبل الحيوانات المفترسة.

شاهد الفيديو 

https://www.facebook.com/photo.php?v=560214140766077&set=p.560214140766077&type=2&theater&notif_t=video_processed

نشر في : 4:47 ص |  من طرف Unknown

"تهديدات" توقف برنامج الأسرى (لأجلكم) على تلفزيون فلسطين

وطن للأنباء - خاص - علي دراغمة: طالب مختصون في شؤون الأسرى، بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء إيقاف برنامج "لأجلكم"، الخاص بالأسرى في سجون الاحتلال، الذي تقدمه الإعلامية منال سيف ويخرجه محمد عمرو  على تلفزيون "فلسطين".

وقال مدير مركز أحرار فؤد الخفش لـ وطن للأنباء: خرجت علينا الإعلامية منال سيف تقول إنها الحلقة الأخيرة من البرنامج الذي يعتبر الأكثر متابعة من قبل الأسرى في سجون الاحتلال، وذلك بسبب تلقيها تهديدات وتدخل أشخاص وصفتهم بالقيادات، في سياسة البرنامج وتقديمهم انتقادات بأنها قامت بتصوير حلقات مع شخصيات من فصائل معينة.

من جانبه، قال مخرج برنامج "لأجلكم" محمد عمرو لـ وطن للأنباء "نحن اعتذرنا عن تقديم البرنامج أنا وزميلتي منال سيف نتيجة تدخلات من مدراء نادي الأسير في عملنا، ويحرضون ضدنا، ولا يريدون أن نجري أي مقابلة إلا من خلالهم".

وأكد أن يعض الجهات الداخلية  "حرضت ضد طاقم البرنامج من خلال صفحات التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)، ما دفعنا للاعتذار عن تقديم البرنامج".

يشار إلى إن الحلقة الأخيرة من البرنامج التي تم بثها الخميس الماضي، لن يعاد بثها كما تقرر في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم السبت.

 الخفش قال "هذا البرنامج هو المتنفس الوحيد للأسرى ونافذة المعتقلين والمعزولين عن العالم وحلقة الوصل مع العالم الخارجي وإيقافه يعني عزلهم عن العالم".

وقالت مصادر خاصة رفضت الإفصاح عن نفسها، لـ وطن للأنباء، إن برنامج "لأجلكم" سيعاد بثه بعد شهر رمضان بإشراف نادي الأسير.

بدوره أكد مدير البرامج في تلفزيون فلسطين خالد سكر، أن البرنامج "توقف فقط لأسبوعين أو ثلاثة من أجل إعادة صياغته والعودة بحلّة جديدة" مضيفًا أن البرنامج "سيقوم بتغطية كافة شؤون الأسرى بالتعاون مع نادي الأسير ووزارة شؤون الأسرى" نافيًا وجود تهديدات.

وكانت سلطة الاحتلال حذرت بأن البرنامج يشكّل نوعًا من التحريض تجاه الاحتلال، ووسيلة اتصال بين الأسرى وذويهم في الخارج.

ويعتبر هذا البرنامج وسيلة تواصل بين الأسرى وذويهم من خلال زيارات يقوم بها طاقم البرنامج لبيوت الأسرى.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال يسمح ببث قناة "فلسطين" داخل السجون.

ولم تتمكن وطن للأنباء من التواصل مع نادي الأسير للحصول على تعقيب، وقد يعود سبب عدم رده للإجازة الأسبوعية.

ولاحقا اكدت الاعلامية منال سيف لـ وطن للأنباء تعرضها للتهديد بالقتل وقالت : إدارة تلفزيون فلسطين تعلم بكل التهديدات التي وصلتني أنا وزميلي محمد عمرو ، واخر هذه التهديات وصلتني صباح اليوم السبت".

نشر في : 4:27 ص |  من طرف Unknown

أول فتاة فلسطينية تتبرع بشعرها من أجل مريضات السرطان ...

شعر الفتاة هو تاجها وزينتها، وهي تهتم به بكل الطرق، فكيف لو أقدمت على قصه بعد أن تعبت في اطالته لسنوات؟ فهل تقدمين على قص شعرك بعد أن يصل طوله إلى 150سم أي متر ونصف؟
الفتاة الفلسطينية روزين عودة، بادرت إلى قص شعرها الجميل الطويل لصالح مريضات السرطان اللواتي بحاجة لشعر مستعار، بسبب فقدهن لشعورهن من العلاج الكيماوي، لنتعرف على الحكاية منذ البداية لعلنا نسير على خطاها.
من هي روزين؟ تقول: أنا فتاة عمري 23 عاماً، أدرس حالياً علم أحياء وهندسة بيئة، بعد دراستي للإعلام، وأعمل في مجال الصحافة والإعلام منذ العام 2009م.
العمل التطوعي
تقول روزين عن عملها التطوعي: أتطوع في المؤسسة العربية لحقوق الإنسان منذ عامين، وقد انضممت في الآونة الأخيرة لمشروع "جدولة" التابع لجمعية "كلنا معك" الفلسطينية، الذي يستقطب عشرات الشابات للتبرع بـ "جدولة" أي ضفيرة من شعرهنّ لتقديمها لمريضات سرطان فقدن شعرهن.
مشروع "جدولة" حفزني على "قص" شعري
روزين الجميلة تعبر عن مبادرتها سعيدة بقولها: لم أعتد منذ طفولتي، على الذهاب إلى صالونات الشعر لقص شعري، أو تقليمه أو تجديد تسريحته، فمنذ 23 عاماً لم يلمس المقص شعري فبلغ طوله ما يقارب 150 سم، لكن عندما وصلتني دعوة لتغطية إعلامية لمشروع "جدولة" الذي سيزور قريتي، تأكدت من أنه حان الوقت "لأقص" شعري بهدف التبرع به لمن تحتاجه أكثر مني.
تقول روزين عن شعورها بعد قص شعرها: شعرت بشعور خاص واستثنائي أي أن يطبق الإنسان النظرية التي يؤمن بها، نعم هذه "الجدولة" كانت لي، واليوم هي ليست لي، هي لفتاة أو امرأة جميلة أخرى بحاجة لها، عندما رأيت شعري القصير ضحكت وبكيت في الوقت ذاته، لحبي الشديد لشعري، لكنني سأعتني بشعري حتى يعود لنفس الطول الذي كان كي يتسنى لي أن أتبرع بجدولة أخرى وأخرى لمريضات السرطان

نشر في : 3:59 ص |  من طرف Unknown

ماذا تعرف عن البابا " فرنسيس" الذي سيزور الاراضي المقدسة؟؟؟

البابا فرنسيس (باللاتينية: Franciscus)، ولد باسم خورخي كاريو بيرجوليو، هو بابا الكنيسة الكاثوليكية بالترتيب السادس والستون بعد المائتين، بدءًا من 13 مارس 2013. وبحكم كونه البابا، فهو خليفة بطرس، وأسقف روما، ويشغل عدة مناصب أخرى منها سيّد دولة الفاتيكان. انتخب البابا فرنسيس في أعقاب مجمع انتخابي هو الأقصر في تاريخ المجامع المغلقة.
ويعتبر الحبر الأعظم، أول بابا من العالم الجديد وأمريكا الجنوبية والأرجنتين، كما أنه أول بابا من خارج أوروبا منذ عهد البابا غريغوري الثالث (731 - 741). 
يعتبر البابا راهب، ليكون أول بابا راهب منذ غريغوري السادس عشر، وهو عضو في الرهبنة اليسوعية، ليكون بذلك أول بابا يسوعي، التي تعتبر من أكبر منظمات الكنيسة الكاثوليكية وأكثرها تأثيرًا وفاعلية. يحسب البابا على الجناح الإصلاحي، في الكنيسة،وقد شغل منصب رئيس أساقفة بيونس آيرس قبل انتخابه بابا، وكان يوحنا بولس الثاني قد منحه الرتبة الكاردينالية عام 2001. اختار البابا اسم فرنسيس تأسيًا بالقديس فرنسيس الأسيزي، أحد معلمي الكنيسة الجامعة، «والمدافع عن الفقراء، والبساطة، والسلام». يتقن البابا اللغات الإسبانية، واللاتينية والإيطالية، والألمانية،والفرنسية، والأوكرانية، بالإضافة إلى الإنكليزية.
تم تنصيب البابا بشكل رسمي في ساحة القديس بطرس يوم 19 مارس 2013، في عيد القديس يوسف في قداس احتفالي؛ وعرف عنه على الصعيد الشخصي وكذلك كقائد ديني، التواضع ودعم الحركات الإنسانية والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وتشجيع الحوار والتواصل بين مختلف الخلفيات والثقافات. بعد انتخابه حبرًا أعظم، ألغى الكثير من التشريعات المتعلقة بالبابوية على سبيل المثال أقام في بيت القديسة مرثا لا في المقر الرسمي في القصر الرسولي، ووصف بكونه "البابا القادر على إحداث تغييرات".

نشر في : 2:55 ص |  من طرف Unknown

صور من التحضيرات الفلسطينية استعدادًا لزيارة البابا

لم ينسى الفلسطينيون  زيارة البابا يوحنا بولس الثاني عام 2000، التي أدت إلى انفعال كبير، وكذلك ازدهار اقتصادي. 
وبعد تسع سنوات من ذلك، تكتسي المدينة ثياب العيد استقبالا لزيارة البابا بندكت السادس عشر. واليوم، بقي يوم لزيارة البابا فرنسيس الأول.

• 
  
• استعدادات لزيارة البابا فرنسيس الأول في بيت لحم (Noam Moskowitz)
• استعدادات لزيارة البابا فرنسيس الأول في بيت لحم (Noam Moskowitz)
• استعدادات لزيارة البابا فرنسيس الأول في بيت لحم (Noam Moskowitz)
• استعدادات لزيارة البابا فرنسيس الأول في بيت لحم (Noam Moskowitz9لن ينسوا الزيارة الأولى في بيت لحم: زيارة البابا يوحنا بولس الثاني عام 2000، أدت إلى انفعال كبير، وكذلك ازدهار اقتصادي. وبعد تسع سنوات من ذلك، تكتسي المدينة ثياب العيد استقتلقّوا نشرتنا اليوميّة إلى بريدكم الإلكتروني

.

زرنا المنطقة والتقطنا لكم بعض الصور من الاستعدادات للزيارة التاريخية:

)

نشر في : 2:45 ص |  من طرف Unknown

الطيراوي يفتح النار على بعض الوزراء ويدعو لتثبيت تفريغات 2005

دعا اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الرئيس أبومازن إلى عدم تولي رئاسة حكومة الوفاق الوطني المزمع تشكيلها خلال الأيام القادمة.
وقال الطيراوي في تصريحات خاصة بدنيا الوطن أنه ضد أن يتولى الرئيس أبو مازن رئاسة الحكومة إلا إذا تم تحديد جدول زمني لتشكيلها وانتهاء عملها، وكذلك في حال تحديد مهمة واحدة لها وهي إجراء الانتخابات.
وأوضح الطيراوي أن الحكومة ستكون مسؤولة عن كل القضايا الاقتصادية والمعيشية الصعبة، وأهمها البطالة والصحة وغيرها، وأن أي تحرك شعبي ضد الحكومة سيكون ضد الرئيس وسيحسب ضد حركة فتح، وهو الامر الذي يرفض الطيراوي حدوثه من اجل مصلحة فتح.
ونفى الطيراوي أن يكون الرئيس أبومازن قد قام بمشاورات مع حركة فتح فيما يتعلق بتشكيل الحكومة.
وقال خلال حديثه لدنيا الوطن: "الرئيس لا يشاورنا بالحكومة، هناك أناس محددين يتم مشاورتهم بشكل شخصي ولكن كمؤسسة اللجنة المركزية لا علاقة لنا بالحكومة، وهي حكومة الرئيس وهذا ليس على مستوى هذه الحكومة ،أنا أتكلم عن الحكومات السابقة لم يكن لنا أي دور في اختيار ممثلي فتح في الحكومة ولكن هذه الحكومة لا احد من فتح بها".
اتفاق إطار
واعتبر الطيراوي أن ما جرى بين حركتي فتح حماس في غزة قبل أسابيع قليلة هو "اتفاق إطار" وليس "اتفاق مصالحة" .
وقال الطيراوي:" آمل أن تنجح المصالحة وينتهي الانقسام، ولكن قبل ذلك هل عالجنا اسباب الانقسام، وهل بحثنا في الاثار التي خلفها الانقسام على المجتمع والبنية التحتية".
وأضاف:" أعتقد أن الذي جرى هو اتفاق اطار وليس اتفاق مصالحة، مع أنني مدرك تماماً لأهمية وضرورة انهاء هذا الوضع الشاذ الذي فصل غزة عن الضفة ونتائجه السلبية على المجتمع الفلسطيني والقضية الفلسطينية." 
عزام الأحمد رئيسا للوزراء
واقترح الطيراوي أن يقوم الرئيس أبومازن بتعيين رئيس وفد المنظمة للمصالحة عزام الأحمد نائبا للرئيس او رئيسا للوزراء حتى يستكمل مشاوراته لتشكيل الحكومة.
أزمات حماس
واعتبر رئيس جهاز المخابرات السابق أن حركة حماس وضعت العراقيل في السابق أمام إنجاز المصالحة ،لكنها أرادت إتمامها الآن بعدما رأت أن من مصلحتها أن يتم ذلك.
وأشار إلى أن حماس وافقت على المصالحة لأن لديها العديد من الأزمات، خاصة عقب أزمتها مع مصر ،و المعضلة الاقتصادية التي تتعلق بعدم دفع رواتب الموظفين الذين عينتهم حماس وهم أكثر من 40,000 ألف، علاوة على مشاكل وقضايا أخرى.
وقال الطيراوي أن السلطة الوطنية ستدفع ثمن تحمل أعباء أزمات حركة حماس غاليا ،مضيفا أنه "موافق على دفع الثمن الغالي من أجل الوحدة الوطنية، ولكن ليس على حساب أبناء فتح أولاً والشعب الفلسطيني ثانياً".
وقال الطيراوي :"أن هناك مشاكل منذ سيطرة حركة حماس على غزة  وقعت على مواطني القطاع يجب حلها وهي تفريغات 2005، والموظفين الذين قطعت رواتبهم بتقارير كيدية، وحل مشكلة رواتب أسر شهداء العدوان على غزة "،مضيفا أن "هؤلاء يتحمل مسئوليتهم حماس أولاً" على حد تعبيره. 
وعلق الطيراوي على ما يتردد حول احتمالية حدوث أزمة بطالة كبيرة بين صفوف الشباب في قطاع غزة بعد ضم موظفي الحكومتين، خاصة الذين رفضوا العمل في حكومة حماس خلال سنوات الانقسام امتثالا لقرارات حركة فتح ،مؤكدا أن "على حركة فتح أن تحمي أبنائها".
وبين الطيراوي :"أن هناك الكثير من القهر والاضطهاد ضد كوادر الحركة في كثير من المواقع ونحن كمؤسسة اللجنة المركزية غير قادرين على حمايتهم "،معتبرا " أن هذا الخلل مسؤولية كل اعضاء اللجنة المركزية و ان المحاسبة ستكون في المؤتمر على الجميع".
ونفى الطيراوي معرفته بتفاصيل الاتفاق بين عضو مركزية فتح عزام الاحمد وحركة حماس، وإذا ما كانت الحكومة المقبلة ستقوم بصرف رواتب ومستحقات 50 الف موظف يعملون لدى حكومة حماس ،معتبرا أنه "قبل هذا يجب أن نحل مشاكل أهلنا وابنائنا في قطاع غزة خاصة تفريغات 2005، وكذلك الذين قطعت رواتبهم بتقارير كيدية، وحل ملف رواتب شهداء العدوان على غزة".
الرتب والترقيات
وحول وقف رتب وترقيات عناصر الامن المحسوبين على السلطة الوطنية خلال فترة الانقسام ،في حين كان العمل بنظام منح الرتب والترقيات ساريا في اجهزة امن الحكومة في غزة ،قال الطيراوي "أن هناك اجحاف بحق أبنائنا في كل المؤسسات ، كان يجب أن يتم التعامل معهم كباقي زملائهم واخوانهم في المؤسسات في كل انحاء الوطن خاصة وأن القيادة هي التي أعطتهم قراراً بعدم الدوام وكان قراراً خاطئاً". 
وقف التنسيق الامني
وردا على ما يتردد حول اشتراط حركة حماس وقف التنسيق الامني مع الاحتلال الإسرائيلي لإتمام المصالحة ، اعتبر الطيراوي أنه يجب أولا أن ينتهي مسمى "التنسيق الامني"، وأن يتم استبداله بمصطلح أدق وهو "الاتصالات الامنية" .
وأشار الطيراوي إلى أن هذا الاتصال كان دائما يتم من منطلق المصلحة الفلسطينية الوطنية بالاستقرار الامني في مناطقنا كما يحصل الان في غزة، مضيفا:" انظر كيف يمنع الجميع في غزة من خرق الهدنة ومن يحاول ذلك يعتقل، وصدرت فتوى من الشيخ سليمان نصر السلامة حول هذا الموضوع، انظر ما جرى في يوم النكبة من قمع للناس والصحفيين، السلطة واحدة كائناً من كان يقودها" حسبما قال.
وتابع الطيراوي حديثه: "المزايدات التي تطلقها حماس هي للمكاسب الحزبية ولكنها أصبحت لا تنطلي على أحد واهلنا في قطاع غزة وغيرها يعرفون الحقيقة".
هجوم حاد على وزراء الحمدالله
ونفى الطيراوي علمه بتضمن الحكومة المقبلة لوزراء من حكومة الدكتور رامي الحمدالله ،إلا أنه شن هجوما حادا على وزراء الحكومة، متسائلا :" كيف يبقى د. الحمدالله بعض الوزراء في وزارته مع أنه عيب أن يكون أمثال هؤلاء وزراء لأنهم أعطوا أسوأ صورة عن الشعب الفلسطيني وتاريخه ونضالاته".
 واعتبر الطيراوي "أن هناك بعض الوزراء من هم خارج دائرة سيطرة رئيس الوزراء".
و وجه الطيراوي انتقادات شديدة اللهجة لوزير الخارجية د. رياض المالكي ، و وزير الاوقاف د. محمود الهباش. 
وقال الطيراوي أن وزارة الخارجية تشهد تجاوزات إدارية كبيرة خاصة فيما يتعلق بالتعيينات والترقيات والتنقلات ،وأن الوزير المالكي يتعمد إقصاء وإهانة كوادر حركة فتح من العاملين في السلك الدبلوماسي.
كما هاجم الطيراوي وزير الأوقاف د. محمود الهباش بسبب مواقفه وتصريحاته الاخيرة ولقاءاته مع الاسرائيليين . ولماذا يقوم بلقاءات مع الاسرائيلييين خاصة انه لايوجد وزارة اوقاف اسرائيلية  بحسب ما تحدث الطيراوي.
وبين الطيراوي أنه  يجعل من وزارة الاوقاف مزرعه له ،وقال:" ولا اريد أن أتحدث أكثر من ذلك، أنا لم أكن أعمل بائعاً للخضار أنا كنت رئيساً للمخابرات وسكتُ كثيراً وانتظرتُ المحاسبة أو الإبعاد لامثال هؤلاء ولكن ، أما وأنهم يتربعون على مقاعدهم فلن أسمح لنفسي بالسكوت، والساكت عن الحق شيطان أخرس، وأنا اعرف تاريخهم وحاضرهم وما رتبوه لمستقبلهم ومستقبل عائلاتهم كفى.......كفى..... "على حد قوله. 
تصريحات جريئة
وتعليقا على ما يمكن أن تسببه تصريحات الطيراوي الجريئة من متاعب ،قال الطيراوي :"أنا لا أخاف إلا من الله سبحانه وتعالى وأعرف الجبناء وما يفكرون ولكن أنا مؤمن أن ساعة الأجل لا يعرفها الا الله وهي بيده حتى لو اجتمع كل البشر".
وأشار:"لن أسمح لنفسي بأن أكون ساكتاً عن الحق وعن التطاول على أبناء حركة فتح، إن أصعب لحظات عمري عندما يشتكي أحد من أبناء هذه الحركة من الظلم الذي وقع عليه وأقف عاجزاً عن مساعدته، أنا أعتقد أن القائد اذا فقد امكانية حمايه ابنائه واخوانه من ابناء الحركة الذين يتعرضون للقهر والظلم عليه أن يعمل أضعف الايمان وهو الدفاع عنهم علناً لأن الاحاديث التي تجري في الغرف المغلقة وفي الاجتماعات أصبحت بلا نتيجة وبلا معنى". 
وحول ما قد تتسبب به هذه التصريحات من سوء فهم أو خلافات مع الرئيس أبومازن ،قال الطيراوي :" وجودي في هذا الموقع ليس لإسعاد الرئيس أو إغضابه، بل لأقول له ما يجب أن يسمع لا ما يحب ان يسمع ،ثم ان الرئيس اذا فكر خمسة دقائق بعد أو قبل أن يبدأ المنافقون بإيغال صدره سيعرف أن هذا الكلام لمصلحته وليس لمصلحتي لأن وجودهم في مواقعهم وممارساتهم السلبية تعود على الرئيس ورئيس الوزراء بالانتقادات وليس أنا". 
      مؤتمر فتح في موعده
وحول الاستعدادات التي تجري لعقد مؤتمر حركة فتح ،أكد الطيراوي أن المؤتمر  سيعقد في موعده وكل التحضيرات تجري بناء على هذا الامر.
وأوضح أنه "سيكون لأول مرة في تاريخ فتح ان المؤتمر يعقد في موعده وخاصة ان الظروف السياسية تحتم علينا عقد المؤتمر".
وحول توقعاته للتغييرات القادمة في أعضاء اللجنة المركزية اعتبر الطيراوي أن" البقاء للأصلح والذي يعبر عن رأي القاعدة الفتحاوية، وأن على القيادة الجديدة أن يكون لها رأي وتقول للخطأ خطأ وللصواب صواب والأهم أن تحمي ابناء فتح وان يكون لها دور فاعل كمؤسسة".
لقاءات سرية
وحول مايتردد عن عقد لقاءات سرية من أجل للعودة للمفاوضات ،أكد الطيراوي أن ليس لديه علم بذلك ولم يطلعه احد على هذا الموضوع ،مشددا على رفضه للمفاوضات سواء كانت علنية أو سرية لأنها "عبثية "ولن تعود بأية نتيجة ايجابية على شعبنا.
وأضاف الطيراوي أن :"الاسرائيليين ليسوا شريك يرغب بالسلام هم يريدون فقط الاستفادة من الوقت وتكريس الامر الواقع على الارض ". 
وأوضح الطيراوي أن القيادة الفلسطينية حددت منذ عدة سنوات ان خيارنا الوحيد هو المفاوضات وهذا خطا كبير لان هذا يعني اننا حددنا اسلوبنا الوحيد ودائرتنا وكان يجب ان نقول أن احدى خياراتنا هي المفاوضات  . 
حل الدولة الواحدة
وفي ذات السياق ،أكد الطيراوي تمسكه بموقفه الاخير والذي أدلى به خلال تصريحات لصحيفة هآرتس حول انتهاء حل الدولتين ،وضرورة التفكير بحل الدولة الواحدة ،رغم تعارض هذا الموقف مع ما تطرحه حركة فتح.
وأضاف الطيراوي:" أنا أطرح رأيي الشخصي ورأي حركة فتح تعبر عنه اللجنة المركزية والاطر الحركية، ولكن ما تقوله قواعد فتح وبإجماع الشعب الفلسطيني أن حل الدولتين مات وتستطيع أن تعمل استفتاء وأنا ضامن للنتيجة، ولكن يجب أن نعرف أن الذي قتل حل الدولتين هو التعنت والتصرف الصهيوني ودائماً هم يريدون المزيد ،ومن هنا انا مع دولة واحدة فلسطينية يعيش فيها الجميع كما طرحناه عام 1968 من النهر الى البحر وهناك كثير من اليهود مؤمنين بهذا الحل، ولا يجوز لنا عندما نتحدث به ليقول البعض منا اسرائيل لن توافق، نحن لسنا لتحقيق رغباتهم سواء رضوا أو لم يرضوا المهم ان يرضى شعبنا".
وتابع:" أعرف ان هذا الكلام الان مستحيل، ولكن احد الفلاسفة قال (المستحيل كلمة موجودة في قاموس الحمقى)، وتعلمت وتربيت أن لا اعرف المستحيل، ألم تكن ثورتنا ثورة المستحيل، ألم يكن بقاء شعبنا حياً معطاءً مناضلاً شامخاً بعد نكبة 48 مستحيل، ألم يكن نهوض الثورة الفلسطيني بعد نكسة 67 مستحيل، أرأيت ان كلمة مستحيل هي فعلاً موجودة في قاموس غير قاموسي".

نشر في : 4:53 ص |  من طرف Unknown

ماذا تعرف عن الاعتقال الإداري؟!

المرصد الاعلامي الفلسطيني يصدر نشرة كاملة حول الاعتقال الاداري لوسائل الاعلام والصحف 
المحتوى :
ماذا تعرف عن الاعتقال الإداري؟!

بداية العمل بقانون الاعتقال الإداري

انتهاك فظيع لآدمية الإنسان

الاعتقال الإداري ضد سكان القدس

الاعتقال الإداري للأطفال

الاعتقال الإداري في القانون الدولي والاتفاقيات الدولية 

المبادئ العامة السارية على الاعتقال الإداري في القانون الدولي

على ماذا تعتمد سلطات الاحتلال في عملية الاعتقال الإداري

متى  المخابرات تلجأ إلى سلاح الاعتقال الإداري؟؟

ماذا تعرف عن الاعتقال الإداري؟!

منذ سنوات طويلة، تستخدم قوات الاحتلال الصهيوني سياسة الاعتقال الإداري بحق المواطنين الفلسطينيين الذين لا تثبت بحقهم أي تهمة أو لا تكون هناك نية لتقديمهم لمحاكمة، وهي وسيلة للالتفاف على نظام العدالة المكفول للإنسان قانوناً وعدالة.

ويمكن تعريف الاعتقال الإداري على انه إجراء يحتجز الشخص بموجبه بدون محاكمة، يتولى إصدار هذه الأوامر في الأراضي الفلسطينية المحتلة القادة العسكريون الصهاينة، باستثناء القدس الشرقية التي أعلنت دولة الاحتلال عن ضمها عام 1967 حيث يصدر تلك الأوامر وزير الحرب الصهيوني، ويحدد في أمر الاعتقال فترة احتجاز الشخص المعتقل.

ومنذ شباط عام 1995 تم تمديد فترة الاعتقال الإداري ليصل حدها الأقصى سنة كاملة، وكثير ما يجدد أمر الاعتقال عند انقضاء هذه المدة أو قبل انتهائها، ويمكن أن تستمر هذه العملية إلى أجل غير مسمى.

وفي الأراضي المحتلة لا يمثل المعتقل في جلسة أمام أحد القضاة إلا إذا كان أمر الاعتقال لمدة تزيد عن ستة أشهر، أما إذا كان أمر الاعتقال لمدة ستة أشهر أو أقل فتحدد بدون عرض المعتقل على أحد القضاة.

عود على بدء

وبعد توقيع الاتفاقيات السلمية بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الصهيوني بين عامي 1993 ـ 1995 أطلق سراح معتقلين فلسطينيين، وخلال انتفاضة الأقصى عاود الكيان الصهيوني العمل بهذه السياسة وبشكل كبير، حيث ازداد العدد من 3 معتقلين في نهاية عام2000 إلى (350) معتقل إداريا في آذار 2012.

بداية العمل بقانون الاعتقال الإداري

وعن بدايات استخدام قانون الاعتقال الإداري فهي تستند إلى الفقرتين "أ" و "ب" من المادة (87) من الأمر العسكري رقم (378) لسنة (1970). وتتضمن الفقرة الأولى على أنه "إذا كان لقائد المنطقة ـ العسكري ـ أسباباً تتعلق بأمن المنطقة أو سلامة الجمهور تستوجب حجز شخص معين معتقل فيجوز بأمر موقع بإمضائه أن يأمر باعتقال ذلك الشخص للمدة المذكورة في الأمر على أن لا تزيد عن ستة أشهر ـ عدل إلى مدة سنة.

وأما الفقرة الثانية فتنص على أنه "إذا كان لقائد المنطقة أساس يدعو إلى الاعتقاد عشية انتهاء مفعول الأمر الصادر منه حسب الفقرة "أ" ـ فيما يلي الاعتقال الأصلي أو أسباب تتعلق بأمن المنطقة أو سلامة الجمهور ما زالت تستوجب حجز الشخص المعتقل في المعتقل ويجوز بأمر موقع بإمضائه أن يأمر من حين إلى آخر تمديد مفعول أمر الاعتقال الأصلي لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، ويعتبر أمر التمديد لكل غاية في حكم أمر الاعتقال الأصلي".

وتجدد سلطات الاحتلال لعشرات المعتقلين لديها، الاعتقال الإداري وبشكل عشوائي، وبحجج واهية، في مقدمتها الإدعاء بأن هناك معلومات سرية في ملف المعتقل، ولا تسمح، لا للمعتقل، ولا لمحاميه بالإطلاع عليها.

كما أن هناك تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين إدارياً، حيث بلغ عدد المعتقلين إداريا في ذروة انتفاضة الأقصى حوالي (1700) معتقل، لينخفض نهاية عام 2007 إلى نحو (70)، لكنه عاود الارتفاع خلال السنتين الماضيتين لنحو (350) معتقلا حسب أحدث إحصائية.

انتهاك فظيع لآدمية الإنسان

جمعيات حقوق الإنسان تقول إن :"استخدام إجراء الاعتقال الإداري يعد انتهاكا فاضحاً لحقوق الإنسان الأساسية، ما لم توجه إحدى التهم الجنائية المتعارف عليها ويتم تقديمهم للمحاكمة العادلة خلال فترة زمنية محددة".

ويؤكد الحقوقيون مجددا أن سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها قوات الاحتلال الصهيوني ضد المعتقلين الفلسطينيين هي سياسة مخالفة بشكل صريح للقوانين والأعراف الدولية، وخاصة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وللعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، ولاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949م. 

الاعتقال الإداري ضد سكان القدس:

قد تكون الصلاحية بإصدار أمر اعتقال إداري ضد مواطني القدس بيد وزير الدفاع أو قائد المنطقة العسكري إذا ما كان هناك ادعاء عن نشاطات جرت في الأرض المحتلة.

بموجب القانون الإسرائيلي، منذ العام 1948 وحتى سنة 1979 تم العمل بموجب أنظمة الطوارىء البريطانية للعام 1945 تحديدا المادة 111. ولاحقا في العام 1979 سن القانون ” قانون صلاحيات ساعة الطوارىء ( اعتقالات) 1979″، المادة 2 من القانون تعطي الصلاحية لوزير الدفاع بإصدار أوامر اعتقال إداري وفقط في حالات نادرة جدا للقائد الأعلى للجيش. وبموجب المادة 4 من القانون يجب إحضار المعتقل خلال 48 ساعة أمام رئيس محكمة مركزية والذي له صلاحية تثبيت الأمر تقصير المدة أو إلغاء الأمر. وهناك الحق باستئناف هذا القرار أمام قاض فرد في المحكمة العليا. وأقصى مدة للأمر تكون لمدة 6 شهور قابلة للتجديد ويجب مراجعة الأمر مرتين خلال ال 6 شهور.
وطبعا هناك صلاحية بقبول مواد سرية خلال المراجعة للأمر من قبل قاض.

أما إذا كان الأمر صادرا عن القائد العسكري للأرض المحتلة فإن الأوامر العسكرية تسري بهذا الشأن كما ذكرنا سابقا. ولا يكون هناك أي اعتبار لكون المعتقل من سكان القدس.

الاعتقال الإداري للأطفال :

و لم تقتصر سياسة السجن الإداري و الاعتقال التعسفي على كبار السن فحسب, بل طالت الأطفال أيضا. و بموجب القانون الدولي والقانون الإسرائيلي يعرف القاصر بأنه شخص دون سن الثامنة عشر, أما القانون العسكري الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يحدد القاصر بأنه شخص دون سن السادسة عشر. وهذا يعني أن الأطفال الذي تتراوح أعمارهم بين 16-18 يعاملون معاملة البالغين بموجب القانون. و تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 330 طفل فلسطيني محتجزون حاليا في السجون الإسرائيلية، منهم, ما يزيد عن190 طفل في الاعتقال الإداري. و السبب الأكثر شيوعا لإلقاء القبض على هؤلاء الأطفال هو إلقاء الحجارة، ومع ذلك فانه من الصعب أن نرى كيف أن هذا العمل قد يؤدي إلى الاعتقال الإداري. و يتم اعتقال هؤلاء الأطفال إما من منازلهم أو على نقاط التفتيش حيث يتم تعصيب أعينهم و تكبيل أيديهم دون أن يوضح لهم سبب الاعتقال. و في كثير من الأحيان يحرم الأطفال من الحصول على محام للدفاع عنهم أو للتحقيق في سبب الاعتقال، وغالبا ما يتم إجبارهم على التوقيع على اعترافات مكتوبة باللغة العبرية، وهي لغة لا يفهمونها، والتي يتم استخدامها فيما بعد كأدلة ضدهم.  

 الاعتقال الإداري في القانون الدولي والاتفاقيات الدولية 

قيام إسرائيل بالاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين وفقا ً لأنظمة الطوارئ لعام 1945 م. والتي هي ملغاة أصلا ً ؛ انتهاك واضح للقانون ، وعلى اعتبار أن المادة 43 من اتفاقيات لاهاي 1907 م. لا تجيز لدولة الاحتلال أن تغير في الواقع التشريعي للبلد المحتل ، وباعتبار أن إسرائيل تقر بوجوب تطبيق أنظمة لاهاي لعام 1907 م. ، وأن ذلك قد تم تأكيده أكثر من مرة بقرارات واضحة من المحكمة العليا الإسرائيلية"مثل قرار المحكمة عام 2000 عندما قررت أنه لا يحق للدولة احتجاز مواطنين لبنانيين بالاعتقال الإداري " ، وبناء ً عليه فإنه لا يوجد أي أساس قانوني يخول إسرائيل أن تستند إلى أنظمة الطوارئ كأساس للجوء إلى الاعتقال الإداري ، وبالتالي فالاعتقال الإداري يتعارض مع أساسيات التشريع الإسرائيلي ذاته .

كما أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 م. وتحديداً المواد 70 و 71 منها تشترط لاعتبار المحاكمة عادلة أن يتم إبلاغ المتهم بلائحة اتهام واضحة وبلغة يفهمها تبين له أسباب اعتقاله ليتاح له إمكانية الدفاع عن نفسه ، وحيث أن الاعتقال الإداري يستند إلى الملف السري يصبح واضحا ً بما لا يدع مجالا ً للشك أنه لا تتوافر في المحاكم التي تنظر في الاعتقال الإداري ضمانات المحاكمة العادلة ، وعليه فإنه يعد جريمة حرب وفق المواد130 و 131 من اتفاقية جنيف الثالثة ، وكذلك وفق المواد 147 و 148 من اتفاقية جنيف الرابعة خاصة وأن إسرائيل قبلت لنفسها أن تلتزم في حكمها للأراضي الفلسطينية بالقانون الدولي وأنظمة لاهاي لعام 1907 ، وقد أكدت المحكمة العليا الإسرائيلية ذلك في أكثر من قرار أبرزها عام 1977 م. في القضية رقم 606 / 78 ( دويكات ضد دولة إسرائيل ) وذلك بشأن مستوطنة ألون موريه 606 / 78 .

وحسب المادة 43 من أنظمة لاهاي ( والتي تعـتبر عرفا دوليا ملزما ً ) فإن إسرائيل ملزمة بأن تتخذ كل ما في استطاعتها من إجراءات لإعادة الأمن والحياة العامة إلى الأراضي الفلسطينية بقدر الإمكان ويجب عليها أن تحترم القوانين المعمول بها في البلاد المحتلة ما لم يحل دون ذلك مانع لا سبيل إلى رده ، ولا يجوز لها أن تغير بها إلا بما يخدم مصلحة السكان الأصليين أو لضرورة أمنية قصوى لا مجال إلى ردها .

وحتى تسهل إسرائيل على نفسها عملية الاعتقال الإداري أصدرت العديد من الأوامر العسكرية كان منها الأمر ]1228 [الصادر في 17 / آذار / 1988 ، والذي أعطى صلاحية إصدار قرار التحويل إلى الاعتقال الإداري لضباط وجنود أقل رتبة من قائد المنطقة ، وتم على إثر ذلك افتتاح معتقل أنصار ( النقب ) في صحراء النقب لاستيعاب أعداد كبيرة من المعـتقلين خاصة الإداريين منهم .

كما إن استخدام هذه السياسة لا يعدو كونه إجراء عقابياً ضد المدنيين الفلسطينيين الذين لا تثبت إدانتهم أو توجيه أي اتهام ضدهم. وإن الموقف الدولي غير الجاد، سواء ضد سياسة الاعتقال الإداري، أو ضد مجمل الانتهاكات الصهيونية ضد المدنيين الفلسطينيين، ما يشكل برأيها عاملا في تشجيع الكيان الصهيوني للاستمرار بالعمل في هذه السياسة. 

 المبادئ العامة السارية على الاعتقال الإداري في القانون الدولي :

وقد حدد القانون الدولي المبادئ العامة السارية على الاعتقال الإداري في الحالات الاستثنائية بما يلي :
1- الاعتقال الإداري إجراء استثنائي : حيث بـينت اتفاقية جنيف الرابعة بما لا يدع مجالاً للشك أن الاعتقال الإداري تدبير شديد القسوة للسيطرة على الأمور .
2- الاعتقال الإداري ليس بديلا ً عن الدعوى الجنائية .
3- الاعتقال الإداري إذا تم بشروطه يكون لكل حالة على حدا فقط ، ولا يكون جماعيا ً بأي حال من الأحوال لأن القانون الدولي يحظر العقاب الجماعي حسب البروتوكول الإضافي الثاني للمادة 4 (2) ب
4- إنهاء الاعتقال الإداري متى انـتفت الأسباب التي أدت إليه
5- الحق في معرفة أسباب الاعتقال الإداري
6- حق الشخص الخاضع للاعتقال الإداري في الطعن في شرعية اعتقاله بأقل تأخير ممكن
7- النظر في شرعية الاعتقال الإداري من قبل جهة مستقلة ومحايدة
8- السماح للمعتقل بالحصول على المساعدة القانونية
9- تمكين المعتقل إداريا ً وممثله القانوني من حضور الدعوى شخصيا
10- السماح للمعتقل إداريا ً بالاتصال بأفراد أسرته (الزيارة والرسائل )
11- حق المعتقل إداريا في الرعاية الطبية التي تقتضيها حالته
12- السماح للمعتقل إداريا بتقديم مذكرات تتعلق بالمعاملة التي يتلقاها وأحوال احتجازه
13- حق الوصول إلى المعتقلين إداريا من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر حسب المادة 143 من اتفاقية جنيف الرابعة  

على ماذا تعتمد سلطات الاحتلال في عملية الاعتقال الإداري : -

تعتمد سلطات الاحتلال على ما يلي في عملية الاعتقال الإداري للفلسطينيين :

- 1- الأمر الخاص بخصوص الاعتقالات الإدارية وهو جزء من التشريعات العسكرية السارية في الضفة الغربية حيث يتم احتجاز معظم المعـتقلين الإداريين استناد إلى أوامر اعتقال فردية يتم إصدارها استنادا ً إلى هذا الأمر ، وقد تم إلغاء أمر مشابه بخصوص قطاع غزة مع تطبيق خطة "الانفصال" في شهر أيلول .

- 2- قانون الصلاحيات الخاص بالطوارئ (اعتقالات) الساري في إسرائيل والذي استبدل الاعتقال الإداري الذي كان ساريا ً في أنظمة الطوارئ من فترة الانـتداب البريطاني ، يتم الـتحفظ على مواطنين من سكان المناطق الفلسطينية استناداً إلى هذا القانون فقط في حالات نادرة .

 -3- قانون سجن المقاتلين غير القانونيين الذي سرى مفعوله العام 2002 ، وقد كان القانون يهدف بالأصل إلى الـتمكن من الـتحفظ على لبنانيين كانوا مسجونين في ذلك الوقت في إسرائيل ك"ورقة مساومة" لغرض استعادة أسرى وجثامين ، أما اليوم فإن إسرائيل تستعمل القانون من أجل اعتقال فلسطينيين من سكان قطاع غزة بدون تقديمهم للمحاكمة "كما ورد في بتسيلم " .
 

متى  المخابرات تلجأ إلى سلاح الاعتقال الإداري؟؟

من ناحية أخرى فإن أجهزة المخابرات تلجأ إلى سلاح الاعتقال الإداري في حالات منها:
- 1- يشكل هذا الاعتقال بديلاً عن عقوبة السجن في الحالات التي لا تملك أجهزة الأمن مواد الإدانة، وترغب في الوقت نفسه بمعاقبة أصحاب هذه الحالات.
-2-غالباً ما يكون سبب احتجاز المعتقلين الفلسطينيين رهن الاعتقال الإداري بسبب وشايات لا ترغب المخابرات بكشف أصحابها، الأمر الذي قد يحصل لو وجهت لهؤلاء المعتقلين التهم التي تدور حولها الوشايات.
 -3-رغبتها في تغييب فلسطينيين ترى أن لديهم قدرات عالية، أو أنهم يمثلون خطراً على أمن الدولة في مرحلة صعبة، ولا تتوفر لدى تلك الأجهزة مواد تصلح لإدانتهم.
 -4- تعمد إصابة المعتقل الفلسطيني بحالة من الإرباك والإحباط بكثرة الاعتقالات والتمديدات، الأمر الذي سينعكس على نشاطه خارج المعتقل حين خروجه.
-5- مضاعفة الأذى والضرر الاقتصادي للمعتقلين الفلسطينيين وعائلاتهم.
-6- أسباب سياسية، ومثالها: حملة الاعتقالات الكبيرة التي طالت الآلاف إثر اقتحام مناطق الحكم الذاتي منذ أواسط شهر آذار 2002، حيث كان احتجاز هذا العدد الكبير من المحكومين إدارياً بغرض: إرضاء الشارع الإسرائيلي وإقناعه بجدوى الحملة العسكرية ضد الفلسطينيين ونجاح خطة السور الواقي.
-7- اتخاذ المعتقلين وسيلة ضغط وورقة رابحة بيد الحكومة تستخدمها عند بدء أي مفاوضات مع الجانب الفلسطيني.
يشار إلى أن نحو 270 أسيراً فلسطينياً لا يزالون معتقلين في سجون الاحتلال إدارياً بينهم امرأتان، وتمارس سلطات الاحتلال بحقهم حرباً نفسيةً بتجديد الاعتقال الإداري دون معرفة الأسباب ودون تحديد التّهم الموجهة اليهم.

يتم الاعتقال وفقا لأوامر عسكرية تحكم العديد من نواحي الحياة المدنية المتعلقة بالفلسطينيين. فقد اصدرت السلطات أكثر من 1570 أمرا عسكريا تحكم به السكان في الضفة الغربية بالإضافة إلى أكثر من 1400 أمر للسكان في قطاع غزة. وتصدر الأوامر العسكرية من قبل القائد العسكري للمنطقة، ويعلم السكان عن هذه الأوامر عند تطبيقها حيث يمكن للقائد العسكري أن يصدر الأوامر العسكرية في أي وقت.

إسرائيل هي الدولة  الوحيدة في العالم الذي يطبق قانون الاعتقال الإداري ضد المعتقلين الفلسطينين، وهو بذلك يخالف القانون الدولي وينتهك المادة 10 ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 14 ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ والتي بموجبها ﻳﺤﻈﻰ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ.

---------------------------------------------------

أهم المصادر :

·         دراسة قانونية .. الاعتقال الإداري والقوانين الدولية إعداد: النائب  أ. عماد نوفل. 

·         مدونة بحرك يافا – محمد أبو علان -تثقيف حقوقي – ما هو الاعتقال الإداري؟

·         الاعتقال الإداري إعداد: خديجة زيادة

·         الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين UFree Network

·         الاعتقال الاداري في القانون الدولي  المحامي شوقي العيسه

·         فلسطين الان

 

نشر في : 4:39 ص |  من طرف Unknown