لماذا الحرب؟
لأن أوكرانيا، مكبلة اليوم بأعداد هائلة من الاتفاقيات، سواء مع الغرب، أو مع روسيا.
وفي حال قامت الفدرالية الروسية بأي تحرك عسكري قد يصنف احتلالاً أو هجوماً على الأراضي الأوكرانية، فستضطر كل من الولايات المتحدة وبريطانيا لمواجهة القوات الروسية في أوكرانيا، وبكل شرعية، وفق المعاهدة الموقعة عام 1994 من قبل هاتين الدولتين.
في هذه المعاهدة، مذكرة بودابيست، وقع كل من الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق جون مايور والرئيس الروسي الأسبق بوريس يلتسين والرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما على مذكرة تقدّم، في مقابل التخلص من السلاح النووي في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، وعداً بالحماية ضد أي اعتداء خارجي.
ومن ضمن هذه الجمهوريات أوكرانيا التي قد لا تنعم اليوم بتدخل حلف شمال الأطلسي الذي هو الآخر يتساءل عن مصيره بعد الانسحاب من أفغانستان، ولكن يمكنها أن تدخل التاريخ بتأجيجها حرباً عالمية جديدة تنطلق بين روسيا بدور المعتدي، وكل من الولايات المتحدة وبريطانيا بدور المخلص.
وبحسب السفير البريطاني السابق لدى كييف بين عامي 2004 و2008 فإن الحرب قد تكون خيارا إذا ما اعتبرت هذه المعاهدة ملزمة للندن وواشنطن.
ولكن من يحتاج إلى هذه الحرب؟ أليس ثمن الحرب باهظاً للأزمة الأوكرانية؟
في حرب افتراضية ومحتملة، وان كانت نسب وقوعها ضئيلة، تملك روسيا، ومن دون شك، مؤهلات تجعلها تتقدم على كل غريم لها في المنطقة.
أولا، تتمتع بدعم شعبي واسع في القرم، وهي غالبية ليست بالمطلقة ولكن بوسعها تغيير مسار الجمهورية بأكملها عبر استفتاء شعبي.
ثانيا، تتمتع روسيا في هذه المنطقة بتقدم عسكري واضح وشرعي، بتمركزها المتمثل بأسطول البحر الأسود.
وهذا الأسطول الذي في تاريخه عاش لحظات التقسيم بين روسيا وأوكرانيا، حتى نيسان العام 1994 عندما وقع كل من يلتسين والرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كرافتشوك اتفاقاً حول تسوية مسألة الأسطول في البحر الأسود تدريجياً بشكل يسمح للأسطولين الروسي والأوكراني التمركز منفصلين.
وفي العام 1997 وقع رئيسا الحكومتين الروسية والأوكرانية ثلاث اتفاقيات بشأن أسطول البحر الأسود أولاها بشأن «وضع وشروط وجود أسطول البحر الأسود الروسي على الأراضي الأوكرانية» (لتحديد مدة وجغرافية وجود الأسطول)، وثانيتها بشأن «تسديد التكاليف المتبادلة والمتعلقة بوجود الأسطول على الأراضي الأوكرانية»، وثالثتها بشأن «معايير وجود الأسطول على الأراضي الأوكرانية». ووفق النقطة الثالثة، يمكن لروسيا أن تمركز 25 ألف جندي، و132 مدرعة و22 طائرة حربية. هذه الاتفاقيات دخلت بأكملها حيز التنفيذ في العام 1999 ، وتم تمديدها في العام 2010 .
هذه أوراق روسيا الكاملة في القرم... فماذا يملك الغرب؟
يمكن للغرب ان يوزع الطعام والشراب على المحتجين في الميدان، لكنه لن يستطيع بالتأكيد ملء خزينة أوكرانيا بـ15 مليار دولار. يمكن للبيت الأبيض أن يعرب عن قلقه إزاء الأحداث في أوكرانيا، لكن ذلك لا يعني أن سعر المتر المكعب من الغاز سيتراجع أكثر من دولار!
روسيا واضحة في ما تملكه وما تنوي فعله... وان كان المخطط الروسي بعيدا عن أسس الديمقراطية المنصوص عليها في الخطابات الغربية، إلا أنه يملك شرعية ما.
يبقى على البيت الأبيض الآن النظر والتمحيص في كل خطوة يقوم بها، كما على الاتحاد الأوروبي إعادة دراسة خطة ضم أوكرانيا إلى جملة مسؤولياتها، كما على الأوكرانيين الذين يسودون اليوم في شوارع كييف الجلوس والتفكير للحظة واحدة لا غير ما إذا كان الأوان قد فات.
لأن أوكرانيا، مكبلة اليوم بأعداد هائلة من الاتفاقيات، سواء مع الغرب، أو مع روسيا.
وفي حال قامت الفدرالية الروسية بأي تحرك عسكري قد يصنف احتلالاً أو هجوماً على الأراضي الأوكرانية، فستضطر كل من الولايات المتحدة وبريطانيا لمواجهة القوات الروسية في أوكرانيا، وبكل شرعية، وفق المعاهدة الموقعة عام 1994 من قبل هاتين الدولتين.
في هذه المعاهدة، مذكرة بودابيست، وقع كل من الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق جون مايور والرئيس الروسي الأسبق بوريس يلتسين والرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما على مذكرة تقدّم، في مقابل التخلص من السلاح النووي في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، وعداً بالحماية ضد أي اعتداء خارجي.
ومن ضمن هذه الجمهوريات أوكرانيا التي قد لا تنعم اليوم بتدخل حلف شمال الأطلسي الذي هو الآخر يتساءل عن مصيره بعد الانسحاب من أفغانستان، ولكن يمكنها أن تدخل التاريخ بتأجيجها حرباً عالمية جديدة تنطلق بين روسيا بدور المعتدي، وكل من الولايات المتحدة وبريطانيا بدور المخلص.
وبحسب السفير البريطاني السابق لدى كييف بين عامي 2004 و2008 فإن الحرب قد تكون خيارا إذا ما اعتبرت هذه المعاهدة ملزمة للندن وواشنطن.
ولكن من يحتاج إلى هذه الحرب؟ أليس ثمن الحرب باهظاً للأزمة الأوكرانية؟
في حرب افتراضية ومحتملة، وان كانت نسب وقوعها ضئيلة، تملك روسيا، ومن دون شك، مؤهلات تجعلها تتقدم على كل غريم لها في المنطقة.
أولا، تتمتع بدعم شعبي واسع في القرم، وهي غالبية ليست بالمطلقة ولكن بوسعها تغيير مسار الجمهورية بأكملها عبر استفتاء شعبي.
ثانيا، تتمتع روسيا في هذه المنطقة بتقدم عسكري واضح وشرعي، بتمركزها المتمثل بأسطول البحر الأسود.
وهذا الأسطول الذي في تاريخه عاش لحظات التقسيم بين روسيا وأوكرانيا، حتى نيسان العام 1994 عندما وقع كل من يلتسين والرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كرافتشوك اتفاقاً حول تسوية مسألة الأسطول في البحر الأسود تدريجياً بشكل يسمح للأسطولين الروسي والأوكراني التمركز منفصلين.
وفي العام 1997 وقع رئيسا الحكومتين الروسية والأوكرانية ثلاث اتفاقيات بشأن أسطول البحر الأسود أولاها بشأن «وضع وشروط وجود أسطول البحر الأسود الروسي على الأراضي الأوكرانية» (لتحديد مدة وجغرافية وجود الأسطول)، وثانيتها بشأن «تسديد التكاليف المتبادلة والمتعلقة بوجود الأسطول على الأراضي الأوكرانية»، وثالثتها بشأن «معايير وجود الأسطول على الأراضي الأوكرانية». ووفق النقطة الثالثة، يمكن لروسيا أن تمركز 25 ألف جندي، و132 مدرعة و22 طائرة حربية. هذه الاتفاقيات دخلت بأكملها حيز التنفيذ في العام 1999 ، وتم تمديدها في العام 2010 .
هذه أوراق روسيا الكاملة في القرم... فماذا يملك الغرب؟
يمكن للغرب ان يوزع الطعام والشراب على المحتجين في الميدان، لكنه لن يستطيع بالتأكيد ملء خزينة أوكرانيا بـ15 مليار دولار. يمكن للبيت الأبيض أن يعرب عن قلقه إزاء الأحداث في أوكرانيا، لكن ذلك لا يعني أن سعر المتر المكعب من الغاز سيتراجع أكثر من دولار!
روسيا واضحة في ما تملكه وما تنوي فعله... وان كان المخطط الروسي بعيدا عن أسس الديمقراطية المنصوص عليها في الخطابات الغربية، إلا أنه يملك شرعية ما.
يبقى على البيت الأبيض الآن النظر والتمحيص في كل خطوة يقوم بها، كما على الاتحاد الأوروبي إعادة دراسة خطة ضم أوكرانيا إلى جملة مسؤولياتها، كما على الأوكرانيين الذين يسودون اليوم في شوارع كييف الجلوس والتفكير للحظة واحدة لا غير ما إذا كان الأوان قد فات.
