لا لوم على أهل رام الله وزوارها إذا بدلوا الأغنية المعروفة "وين ع رام الله" بأغنية مطلعها "وين أصف سيارتي في رام الله " إذا علمنا أن 30% من العمارات السكنية في مدينة رام الله لا تحتوي على مواقف سيارات.
موضوع الكراجات السكنية في رام الله يطفو على السطح أكثر وأكثر كلما توسعت رام الله وزادت أبنيتها وعماراتها السكنية. فما هي مشكلة مواقف السيارات في المدينة؟ وما هي تبريرات أصحاب الشأن؟ ولماذا وكيف تختفي كراجات الأبنية السكنية في رام الله ؟
"متضررون: كان لنا كراج واختفى"
المواطن وليد مقبول استأجر شقة له ولعائلته في مدينة رام الله قبل عدة سنوات، حينها لم يكن يعنيه -حسب تعبيره- توفر كراج من عدمه في العمارة التي يسكنها. يقول: "كنت معنياً فقط بأن تكون شقتي قريبة من مركز المدينة، وتتوفر على غرف وتصميم جيدين. أما الآن وقد كبر أولادي، وأصبحوا بحاجة لسيارات خاصة بهم ولأن العمارة التي أسكنها لا تحتوي على كراج فإن معاناتي بدأت تشتد، حتى ضيوفي لا يجدون أماكن لركن سياراتهم، وإذا وجدوا مكاناً فإنه ما يلبث ويطلب منا الجيران تحريك السيارة لركن سياراتهم."
الأربعيني أبو حسن يسكن في الطابق الأول في عمارة تتألف من خمس طبقات، يقول للحال: "كنا نركن سياراتنا بناء على اتفاق مع مالك العمارة في ساحة قريبة من شققنا، وقد استمر هذا الحال سنتين، حتى فاجأنا بالبناء مكان الساحة التي هي من المفروض (كراج سياراتنا)، ومنذ ذلك الوقت وعمارتنا بدون كراج، فاضطررت لاستئجار مخزن قريب من العمارة لركن سيارتي فيها".
الحالة المادية لبعض المواطنين المستأجرين في عمارات رام الله، تحول دون مطالبتهم صاحب العمارة بتوفير موقف لسياراتهم، فالخوف من رفض المالك تمديد عقد الإيجار، وندرة الشقق السكنية التي يستطيعون دفع إيجارها تمنعهم من المطالبة بأقل حقوقهم. المواطن أحمد نصر يتحدث عن هذه الجزئية فيقول: " تعبت أقدامي وأنا أبحث عن شقة تأويني وعائلتي، ولما وجدتها لم تكن تحتوي على موقف للسيارات، حمدت الله لعثوري على الشقة، ولم أتأفف لصاحب العمارة حتى لا أخسرها".
"قانوني: الغرامة المالية غير كافية"
يرى أستاذ القانون في جامعة بيرزيت أحمد خالد، أن مشكلة "كراجات الأبنية السكنية" وليدة طمع وجشع المستثمرين وأصاحب العمارات، الذين يلتفون على القانون، فيوحون للبلدية بوجود كراج للعمارة، وما إن يأخذوا الترخيص حتى يحولوا الكراج إلى شقق سكنية. كما ينتقد خالد النظام المعمول به فيما يخص المخالفين، فهو يرى أن دفع غرامة مالية غير كافي لردع المخالفين.
وعن حل عملي لمشكلة الكراجات يرى خالد أن الالتزام الكامل بالقانون، هو الضامن لحل هكذا مشكلة، وإذا لزم الأمر تعديلا على القانون الحالي ليسد الثغرات التي من الممكن أن يستغلها المستثمرون وليصبح القانون أكثر فعالية في التطبيق فيجب تعديله. لأن مثل هذا القانون يمس 30% من ساكني العمارات في رام الله !
أما عن المتضررين من عدم توفر مواقف السيارات في الأبنية السكنية فيرى أستاذ القانون أن "على كل مواطن متضرر من قضية الكراجات أن يرفع قضية على البلدية التي سمحت ولو بشكل غير مباشر ببقاء العمارات بدون مواقف للسيارات".
"البلدية: نحاول إزالة المخالفات"
رئيسة قسم الهندسة في بلدية رام الله المهندسة ديما مشَّاقي، والتي شرحت "للحال" شروط وآلية إعطاء التراخيص من قبل البلدية للعمارات السكنية. والتي تتلخص في أن العمارات السكنية تتبع تصنيف المنطقة السكنية، و حسب نظام الأبنية رقم 5 المصدق من مجلس الوزراء في 17/5/2011. فإن العمارات السكنية التي تتبع منطقة تصنيف سكن "أ" أو "ب" -وهو تصنيف يحدد طبيعة المباني- يلزم أصحابها بتأمين موقف سيارة لكل شقة سكنية، بينما في حال كانت من ضمن تصنيف سكن "ج" فيلزم مالك العمارة بتوفير موقف سيارة لكل شقتين. ولا يتم ترخيص أي بناء حديث بدون تأمين مواقف سيارات .
البلدية هي المخولة الوحيدة ضمن حدود التنظيم التابعة لها لإعطاء تراخيص الأبنية. بينما في حال وجود رفض أو اعتراض على التراخيص الممنوحة، فإن لجاناً أعلى من البلدية في موضوع الترخيص، كاللجنة الإقليمية ومجلس التنظيم الأعلى التابعين لوزارة الحكم المحلي.
سمح نظام الترخيص المعمول به حالياً لبعض الحالات بعدم توفير كراجات، وتقتصر على الأبنية السكنية الواقعة على طريق درج (وهي التي ليس لها اتصال مباشر مع شارع عام، وواقعة على انحدار) ، أو الواقعة على طريق عرضها مترين. في هاتين الحالتين لا يطالَب صاحب العمارة السكنية بتوفير كراجات أو بدلا عنها.
وإذا كانت الطبيعة الجغرافية لا تسمح بتوفير العدد الكامل والمطلوب من الكراجات للعمارة فإن البلدية تقبل من صاحب العمارة توفير 70% من مواقف السيارات ويستوفون منه 30% بدل عن مواقف السيارات. وفي هذه الحالة يدفع المالك 3500 دينار مخالفة (حسب النظام الجديد، النظام القديم كان يطلب مخالفة 500 دينار)
أما إذا تخلف صاحب العمارة عن بناء أو توفير كراجات لعمارته ولم يكن من ضمن الحالات المعفية فإن البلدية تعمل على وقف هذه المختلفة، وعن هذا تقول مشاقي: "نحاول إزالة مخلفته بالتعاون مع الشرطة والمحافظة. وتبقى المخالفة سارية حتى إزالة آثارها. ويترتب على ذلك سقوط ترخيص العمارة، ولا يستطيع مالكها إصدار عدم ممانعة أو براءة ذمة. إلا إذا تم البت في موضوع ترخيص البناء المخالف من الجهات الاعلى من البلدية." وهي عقوبة رادعة بحق المخالفين على حد تعبير المهندسة إذ أن مبلغ 3500 دينار ليس بالقليل. ودليل ذلك أن الكثير من الحالات تراجعت عن مخالفتها وأزالت آثارها.
"الحكم المحلي: للآن لا يوجد حل"
حسب وزارة الحكم المحلي فإن المخالفات المتعلقة بمواقف السيارات تتم في آخر مراحل البناء، فيحول المستثمر الطابق الأول -الكراج المفترض- إلى شقق سكنية.
تم تعديل نظام الأبنية رقم 30 للعام 1996، والمصدق عام 2011 ليشكل رادعاً قوياً لكل مستثمر يحاول الالتفاف على القانون، فرفعت قيمة المخالفة، مما شكل رادعاً لأصحاب الأبنية المقترحة (الغير قائمة).
مديرة دائرة التنظيم والترخيص في وزارة الحكم المحلي المهندسة ليالي مقدادي قالت "للحال" بأن ملفات العمارات السكنية المخالفة تبقى عالقة في البلديات إلى أن يتم إزالة أثر المخالفة. وأضافت: "هناك بعض المستثمرين يفضلون دفع الغرامات على أن يزيلوا أثر المخالفة، لأن إزالة أثر المخالفة تكلفهم أكثر بأضعاف من الغرامة نفسها".
وطالبت مقدادي المواطنين بالتأكد من احتواء العمارة على موقف للسيارات قبل شرائهم للشقق. وتبليغ البلدية في حال تعدي صاحب العمارة على الكراج أو إزالته.
وعن كيفية حل موضوع العمارات المخالفة قالت مقدادي "حتى الآن لا يتوفر لدى وزارة الحكم المحلي والبلديات حلاً جذريا لمشكلة ال30% من العمارات السكنية المخالفة. وهناك توجه من قبل بلدية رام الله بتفعيل صندوق الكراجات لشراء أراض وبناء مواقف للسيارات عليها".
واكدت مقدادي على أنه لا توجد فجوة في قانون تنظيم الأبنية، وإنما المشكلة في استغلال المستثمرين للظروف التي تمر بها البلاد، كانتفاضة الأقصى التي بني في ظلها الكثير من الأبنية المخالفة. أو استغلالهم لأيام العطل فيجهزون سطح البناء حتى يضعوا البلدية تحت الأمر الواقع.
كيف ومتى ستحل مشكلة الكراجات في مدينة رام الله ؟ سؤال ردده الكثير من المتضررين، وحملته "الحال" إلى أصحاب الشأن، فقدموا أجوبتهم، لكن هل ستكون شافية لسكان العمارات في رام الله؟
