في سياق القصة كما يرويها والد العريس عماد صبح، أنه و شقيقه والد العروس اتفقا على “مهر معجل” قيمته ألف دينار أردنيا، لكن – حسب الاتفاق – سيتم دفعه “حين ميسرة”، بينما تمكن من تجهيز نجله وعروسه و شراء غرفة نومهما من سوق للأثاث المستعمل بعد أن اقترض التكاليف من أشخاص آخرين، مشيرا إلى أنه كان تزوج ( قبل 30 عاما ) وهو بعمر 15 عاما فقط، فيما كان زوّج قبل سنوات ابنه البكر شقيق العريس وهو بعمر 16 عاما و نصف العام .
أقرّ عماد صبح في حديثه مع” القدس “دوت كوم أن قصة زواج نجله الثاني من ابنة شقيقه فارس عامل النظافة الذي يتقاضى مثله 500 شيكل ( يعيل أسرة تضم طفلين يعاني أحدهما من زيادة الشحنات الكهربائية فيما يعاني الآخر من تضخم في الكبد ) عرّضتهما لانتقادات كثيرة من قبل الأقارب و الجيران بسبب الأمراض الوراثية التي يعانيها أولادهما، غير أن القرار بتزويجهما – كما يرى – “ليس عيبا” و من شأنه أن يدخل الفرح إلى حياة العائلة .
ويعيش العروسان (الطفلان) شهر عسل بإمتياز، بانتظار حياة تختلف عن اقرانهما، على امل ان تزيد الاسرة اطفالا جدد عما قريب !!!
أن تتلقى دعوة لحضور فرح فى غزة فهذا أمرٌ عادي، ولكن أن تتلقى إتصالاً مفاده دعوة لحضور حفل زفاف أحمد صبح 15 عام على إبنة عمه تمارا 14 عام فهذا خارج عن المألوف، هذا ماحدث فى ” سكنة أصلان ” شمال قطاع غزة فى مدينة بيت لاهيا .
تبدأ الحكاية بزواج أحمد من إبنة عمه التى تقطن بجوار منزله، حيث عزم الأبوين الشقيقين عماد صبح وفارس صبح تزويج أبنائهم لبعضهم البعض (تمارا وأحمد ) الذى لم يتجاوزا سن ال16 ولا يمتلكان لبطاقة الهوية، فالزفة والفرح والصمدة لم يختلف كثيراً عن أي فرح فلسطيني فنساء المنطقة باشروا بمراسم الفرح داخل منزل أحمد والملاصق تماماً لمنزل زوجته “تمارا “، ولم يختلف الأمر كثيراً فى سهرة الشباب فشباب المنطقة أبدو ما بوسعهم لإفراح العريس أحمد ووالده عماد.
أبو أحمد “والد العريس ” يقول إن زواج إبنه أحمد لم يكن منافياً للقانون ولا للدين ولو كان كذلك لما كتب الكتاب وتزوجان، ويواصل قوله : إن أحمد يعمل مع شقيقه منذ الصغر على دابته فى نقل المواد الزراعية ومساعدة المزارعين فى بيت لآهيا وهو بإستطاعته الزواج رغم الوضع الإقتصادي الصعب الذى أعيشه أنا وعائلتي ولكن قمنا ببيع الدابة التى بحوزتى وأكملنا ما تبقى من الإحتياجات من خلال المساعدين من بعض الأقارب وأهل الخير وتزوجان بإمكانيات بسيطة جداً .
بدوره قال الشيخ الدكتور حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي إن عقد قران هذا جرى وفقاً للقانون المطبق في الضفة الغربية وقطاع غزة، الصادر عام ١٩٩٣ ، أن العريس أحمد عماد افريج صبح وتاريخ ميلاده ١٥/٢/١٩٩٨ أصبح عمره ١٥ عاماً وسبع شهور وبلغ السن القانوني بشهر ، فيما أبنت عمه “تمارا فارس افريج صبح” وتاريخ ميلادها ١٢/١/١٩٩٩ وتبلغ من العمر ١٤ عاماً وثمانية شهور و ٦ أيام وبلغت السن القانوني بشهر و٦ أيام، وزواجهم قانوني وشرعي ورغم صغر سنهم إلا أننا حاولنا نصيحة الوالدين والزوجين أن سنهم صغير وقوبلنا بالإصرار من الطرفين فزوجناهم على بركة الله وسنة نبيه المصطفي
وقال الجوجو رغم عدم حصول العروسان على بطاقة هوية فهذا لا يؤثر على زواجهما ويتم تثبيت الزواج من خلال شهادة الميلاد وموافقة والديهما .
ويسمح القانون الفلسطيني المستند إلى القانون العثماني بزواج الفتاة التي تبلغ ١٥ سنة والشاب البالغ ١٥ سنة ونصف العام.
من جانبه هاجم خليل أبو شمالة مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة القضاء الفلسطيني مشككاً في وجود قضاء شرعي وذلك لشعوره بالتقزز حسب وصفه من زواج طفلين في شمال غزة بطريقة شرعية وقال أبو شمالة إن هذه الجريمة لا يمكن إستيعابها متحدياً القضاء الفلسطيني في تعليقاته على صفحته على الفيس بوك التى نشر من خلالها أبو شمالة هجومه على القضاء الشرعي وفيما يلي نص المنشور الذي نشره أبو شمالة على صفحته على الفيس بوك ” في غزة كارثة كبرى حدثت تقشعر لها الأبدان وتثير الغثيان ، كيف يقبل قاضي شرعي ان يزوج طفلين في الرابعة عشر والثالثة عشر ، من هو هذا القاضي الذي سمح لنفسه ان يفسر الدين والشرع بمنتهى الغباء ؟؟؟ وماذا عن هيئة القضاء الشرعي الذين شاركوا هذا القاضي ذبح طفلة وخداع طفل على هذا النحو. ان اي جريمة يمكن استيعابها ولكن هذه الجريمة البشعة المقززة تجعلني اشك بوجود مشايخ اصلا وقضاة شرعيين ، ولا أتشرف ان أقابل احد منهم ولا أضع يدي في يد اي منهم. عليكم اللعنة يا اجهل بني البشر
أما للفيس بوك فكان نصيب الأسد من التعليق على هذا الزواج ما بين مؤيد ومعارض فمنهم من وجد لهم مبرر أن الزواج هو السترة للحياة وتكميلاً لدين الإسلامي الحنيف ومنهم من رفض هذه الزواج لآنها إنتهاكاً للدين والقانون حسب وصفهم .