وقال مدير مركز "القدس" لدراسات الشأن الإسرائيلي، علاء الريماوي، "إن حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية تسعى إلى إقرار سلسلة من القوانين المانعة لتنفيذ أي اتفاق سلام في المرحلة القادمة، ومن بين هذه القوانين ما يتعلق بمنع تقسيم القدس وعدم التنازل عن الجولان المحتل ومقترح قانون تقسيم المسجد الأقصى، وآخرها يتمثّل بقانون حظر الإفراج عن أسرى فلسطينيين قتلوا إسرائيليين".
وأضاف الريماوي، أن الحكومة الإسرائيلية تحاول جاهدةً إقناع المجتمع الدولي بأن التنازل عن أي من هذه القوانين سيمس بجوهر النصوص السيادية لديها، داعياً الفريق الفلسطيني المفاوض إلى الالتفات إلى النهج الإسرائيلي ودراسة فرص نجاح القوانين المذكورة.
ورأى الحقوقي الفلسطيني، أن فرص تمرير القانون المتعلّق بالأسرى ستكون "متأرجحة"، متوقعاً في الوقت ذاته أن تدير الحكومة الإسرائيلية حواراً داخلياً على القانون ينتهي بالتوصل إلى صفقة حزبية مع "البيت اليهودي" لتأجيل التصويت على القانون إلى فترة معينة، وفق تقديره.
من جانبه، قال مدير مركز "أحرار" لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، فؤاد الخفش، "هذه الأحزاب المتطرفة جن جنونها بعد النجاح الكبير الذي حققته صفقة الوفاء للأحرار التي أفرجت عن مئات الفلسطينيين من ذوي الأحكام العالية، وكذلك في ضوء الحديث عن قرب الإفراج عن 32 فلسطيني من الأسرى القدامى بعد الإفراج عن 26 قبل شهرين"، حسب تعبيره.
وفي السياق ذاته، ترى جهات إعلامية إسرائيلية في القانون بأنه أحد المواد التي تسعى أطراف اليمين الإسرائيلي لتمريرها لوضع عقبات أمام التوصّل إلى أي اتفاق سياسي مع الفلسطينيين.
