وذكرت إذاعة الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، بأن مشروع القانون يضع عدة شروط للقيام بهذا الاجراء ومنها أن تتم التغذية بموجب أمر قضائي وأن يقوم بها طبيب وافق على ذلك.
وأشارت إلى أن مشروع القانون المذكور أعِد في اعقاب خطوات الاضراب التي خاضها الأسرى في السجون وامتدت لفترات طويلة.
واضطر الاحتلال في الأشهر الأخيرة للإفراج عن عدد من الأسرى بفعل الضغط الذي تولد من خلال تلك الإضرابات، وبخلاف توجهات الأجهزة الأمنية التي طالبت بعدم الاستجابة لمطالب الأسرى.
وأبدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر معارضتها لنظام الإطعام القسري، مشددة على ضرورة احترام خيارات المعتقلين، والحفاظ على كرامتهم الإنسانية، والذي يتفق مع موقف الجمعية الطبية العالمية في إعلاني مالطا وطوكيو عام 2006.